سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل

رفتارهای مسالمت آمیز و گفتمان می تواند خواسته های حکومت و مطالبات مردم بحرین را به هم نزدیک و از تحرکات افراطی جلوگیری نموده و تغییرات سیاسی نرم و متناسب با خواست مردم این کشور را رقم بزند .

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته شده و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است در تعریف تابعیت آمده است : تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی میسازد.

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهرهمند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد . متاسفانه چندین سال است که اقدامات ضد حقوق بشری این حکومت غیر مشروع ، عرصه را بر مسلمانان مظلوم این کشور تنگ کرده است . و انتظار می رود که مدعیان حقوق بشر ، به فریاد بشری که حقوقش پایمال و تضییع گردیده است برسند . میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز یکی از عهدنامههای سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازمالاجرا شد و بحرین نیز از امضا کنندگان این میثاق است . در این میثاق مقرر شده است که هیچ کشوری حق سلب تابعیت از تبعه خود را ندارد . رژیم آل خلیفه با سلب تابعیت از شیخ قاسم ، عامدا قصد تحقیر و اعمال تبعیض علیه مسلمانان را دارد که خود این رفتار کینه ورزی نسبت به شیعیان و ترغیب سایرین به رفتار مشابه با آنان است . بند دوم ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد : «هر گونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است. » از این منظر نیز این حکومت مرتکب نقض فاحش مقررات بین المللی گردیده است . انتظار می رود سازمان ملل که سازو کارهای لازم را نیز برای محکوم کردن این رفتار غیر شرعی و غیرقانونی در اختیار دارد نسبت به این عمل بی تفاوت نبوده و تمهیدات لازم را برای محکومیت دولت بحرین ، اعاده وضع و جلوگیری از تکرار این روند به کار گیرد . هر چند اصل مشروعیت رژیم آل خلیفه جای بحث دارد . علی حمزه پور - حقوقدان