عدم مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حمله اشخاص به سفارت عربستان

اصول کلی قابل اعمال در حقوق بین الملل این است که دولت مسئول اعمال اشخاص خصوصی نیست ، چرا که نمی توان آن اعمال را به وی نسبت داد. بر این اساس اینکه عامل، تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، زیان دیده یک کشور خارجی باشد یا تبعه آن ، و اعمال به صورت انفرادی باشد یا گروهی، هیچ تفاوتی نمی کند . ماده 11 طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه بیان می دارد:

بند 1 ـ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود.

در این راستا دولت در قبال خسارات وارده به بیگانگان در نتیجه اجتماعات غیرمترقبه و پش بینی نشده اشخاص خصوصی که پس از حدوث، با دخالت مأمورین انتظامی پراکنده می شوند نیز مسئولیتی ندارد؛ چرا که اولاً ، چنین رویدادی کاملاً اتفاقی بوده و غیر منتظره می باشد. و ثانیاً مامورین انتظامی نهایت سعی خود را برای جلوگیری از هرج و مرج و اغتشاش انجام داده اند . بنابراین، موضوع ماده 11، اعمال زیان آور اشخاص طبیعی یا حقوقی است که به نمایندگی قانونی یا عملی از دولت عمل نکرده باشند. اگر شخص خصوصی، نمایندگی از سوی دولت داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد (بند 2 ماده 7 از طرح کمیسیون حقوق بین الملل) ، عمل او منتسب به دولت است. به بیانی دیگر با اینکه دولت مسئول اقدامات و اعمال اشخاص خصوصی نیست، ولی در شرایطی ممکن است کارهای خلاف حقوق این اشخاص موجبات و زمینه مسئولیت بین المللی دولت را فراهم کند. لذا امکان دارد اعمال اشخاص خصوصی با نوعی فعل یا ترک فعل دولت همراه باشد که در این صورت، دولت مسئول است. از آنچه در مورد اشخاص خصوصی در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت و تفسیر ماده 11 طرح کمیسیون حقوق بین الملل بیان شد ، چنین بر می آید که بر طبق ضابطه ای که به تدریج در حقوق بین الملل جا افتاده است، عمل افراد خصوصی که به نمایندگی از سوی دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نیست و نمی تواند موجب مسئولیت دولت باشد. این نتیجه گیری، صرف نظر از اوضاع و احوالی که عمل خصوصی در آن واقع شده است و نوع زیان، صادق است.

برخی از موارد مهم عملکرد دولتها در این زمینه عبارتند از :

1 ـ در پاسخ به پرسشنامه کمیته مقدماتی کنفرانس 1930 لاهه جهت تدوین حقوق بین الملل ، موضع گیری تمامی دولت های شرکت کننده این بود که عمل اشخاص خصوصی هرگز منتسب به دولت بعنوان منشاء و منبع مسئولیت بین المللی نیست. دولت های مزبور موافقت داشتند که دولت در موارد و شرایطی خاصی صرفاً در قبال آن دسته از اعمال خلاف ارکان خود که مرتبط با اعمال و رفتار اشخاص خصوصی باشد، مسئول شناخته می شود. بنابراین چنانچه رکن دولت مراقبت لازم در پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم به عمل نیاورد و یا پس از وقوع خسارت، سازمان قضائی آن دولت در جهت احقاق حق دولت خارجی یا تبعه آن اقدام ننماید، مسئولیت وجود دارد.

2ـ در سال 1851 که جزیره کوبا تحت الحمایه اسپانیا بود ، دولت اسپانیا سرپرست نهضت آزادی بخش آن جزیره به نام «لوپز» و چند تن از همراهان او را اعدام نمود. عده ای از کوبایی های مقیم آمریکا به تلافی این اعدام ها به اسپانیائی های مقیم در شهر نیواورلئان آمریکا حمله نمودند و خساراتی به آنها وارد کردند . در پی اعتراض سفارت اسپانیا در آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا پاسخ داد که آن کشور خود را در قبال اعمال گروهی که به طور غیر منتظره اجتماع کرده و موجب خسارت به دیگران شده اند، مسئول نمی داند.

3ـ موضع گیری امریکا و ایتالیا در قضیه کاتلر، در اکتبر 1925 در جریان تظاهرات عمومی در شهر فلورانس ایتالیا، گروهی به دفتر یک تبعه آمریکا به نام «کاتلر» حمله نمودند و اثاثیه آن را نابود کردند. هیچ کدام از دولت های مذکور عمل این اشخاص را منتسب به دولت ندانستند، چرا که همه دولتها موافقت داشتند که تنها فعل یا ترک فعل رسمی دولتی، قابل انتساب به دولت است و موجب مسئولیت بین المللی می شود.

رویه های قضایی بسیاری در خصوص عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، وجود دارد . از جمله پرونده های معروف ، پرونده جینز در سال 1926 (مکزیک و آمریکا ) ، دعوای فی ما بین پاناما و آمریکا در سال 1993 ، در دعوای زفیرو میان بریتانیا و آمریکا به سال 1925 ، دعاوی فرانسه و مکزیک در دعوای کِر به سال 1927 ، دعوای «کتسورت ـ پاول» میان انگلیس و کلمبیا به سال 1875 . در کلیه دعاوی و اختلافات مذکور رای بر عدم مسئولیت دولت صادر گردیده است . لذا کلیه آرا و احکام قضائی بین المللی نیز همگی موید اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی است.

علی هذا ، با توجه به اینکه حمله به سفارت عربستان توسط اشخاصی خود سر صورت گرفته و این اقدام قابل پبش بینی نبوده است ؛ و از طرفی نیروی انتظامی و مسئولین قضایی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه تلاشهای خود را در راستای جلوگیری ، شناسایی ، تعقیب و مجازات عاملین این عمل انجام داده اند و دولت نیز شدیدا این اقدام را قبیح خوانده و خواستار برخورد قانونی با عاملین آن شده است . لذا به قطع می توان استدلال نمود که دولت ایران مطابق قوانین و رویه های بین المللی مسئولیت بین المللی در خصوص اعمال اشخاص ، نخواهد داشت . بی تردید گزارش دولت عربستان به شورای امنیت صرفا به منظور فرافکنی و سرپوش گذاشتن به عمل غیر انسانی و ضد حقوق بشری این دولت در اعدام شیخ نمر و کاستن از فشارهای جامعه جهانی می باشد. و به نظر می رسد سازمان ملل متحد و رکن اصلی آن یعنی شورای امنیت ، در پاسخ به گزارش دولت عربستان ، عدم مسئولیت بین المللی دولت ایران را در نظر خواهند داشت ...

علی حمزه پور - حقوقدان