قطع اینترنت ، نقض حقوق بشر!

از این رو اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک پیمان بین المللی است در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد تا حقوق اشاره شده را به صورت مدون بیان نموده تا ملتها فارق از فقر و غنا ، رنگ پوست ، زبان و جغرافیای سکونت ، از آن آگاه و برخوردار شوند . امروزه نیازهای جامعه بشری مطابق اوضاع و احوال حاکم بر این جوامع ، دچار تحول و دگردیسی گردیده و این نیازها ، حقوق و تکالیفی را بر شهروندان و دولتها تحمیل می نماید .

پویایی این حقوق و تکالیف ، حاکمان را به وضع قوانین و مقررات نوین وادار می کند تا جامعه در یک شیب متناسب در حرکت باشد . یکی از مظاهر جامعه مدرن که در این عصر به نیاز جامعه بشری نیز تبدیل شده است و گاها زندگی بدون آن را نمی توان تصور نمود اینترنت است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، به تازگی قطع نامه ای غیر الزام آور را به تصویب رسانده است که به موجب آن تلاش کشورها برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به اینترنت و قطع آن را نقض حقوق بشر شناخته و مقرر داشته است که با این پدیده برخورد شود – هر چند قطعنامه های بی شماری از این دست ، در خصوص پاسداشت حقوق بشر تصویب شده و این قطعنامه ها بدوا توسط همین منادیان حقوق بشر ، نقض و به بوته فراموشی سپرده می شود – قطعنامه مذکور با اکثریت آرا به تصویب رسیده و هرگونه محدودیت و دسترسی به اینترنت را سرکوب آزادی بیان می داند . این قطعنامه از همه کشورها و دولت ها می خواهد از این کار اجتناب کنند . چرا که بر این باور است ، قطع اینترنت به کاربران و مردم آسیب زده و موجب نقض حقوق بشر می شود . طبق این قطعنامه ، هر گونه حقوقی که مردم در حالت آفلاین دارند باید در حالت آنلاین نیز محترم شناخته شده و مورد حفاظت قرار بگیرد . این سومین مرتبه ای است که حقوق دیجیتال مردم جهان ، در سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . ولی اولین باری است که دولتها و کشورها به طور مستقیم ، هدف قرار گرفته شده و تکالیفی در این راستا بر آنها بار می شود .

سوال اساسی اینجاست که آیا کلیه ی تصمیمات کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه های صادره برای کشور ما الزام آور است یا خیر ؟ صرف نظر از اینکه کشور ما از رای دهندگان مثبت به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط کمیسیون حقوق بشر تنظیم و به امضا و تصویب کشورهای عضو رسید ، می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، چنانچه از نامش پيداست و صاحب نظران نيز برآن تصريح كردهاند, يك اعلاميه بيش نبوده، و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزامآور مورد موافقت قرار گرفته است . البته برای الزام آور کردن تصمیمات حقوق بشری بعدها تمهیداتی در نظر گرفته شد . و کمیسیون حقوق بشر این نقیصه را جبران کرد .

طبق ماده 9 قانون مدني ج. ا. ا. قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين داخلي است . و از طرفي ديگر مقررات قانون اساسي نسبت قوانين عادي برتری و رجهان دارد . بنابراين در حقوق داخلي ايران، قانون اساسي برتر از قراردادهاي بين المللي است كه دولت عضو آنهاست ؛ و در صورت تعارض قانون اساسی با قراردادهای بین المللی ، قانون اساسي مقدم است. لذا اصل 4 قانون اساسي ميگويد: كليه قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينهها بايد بر اساس موازين اسلام باشد... .

بنابراين قراردادهاي بين المللي مغاير با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي بياعتبار خواهد بود. نتيجه آن كه جمهوري اسلامي در مقابل بعضي مواد منشور بين الملل حقوق بشر به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي كه با قوانين اساسي و عادي داخلي مغاير است و تعارض دارد، تعهد و مسئوليتي ندارد. چون از يك طرف جمهوري اسلامي بعد از انقلاب از اين ميثاق ها خارج نشده و يا آنها را نسخ و لغو نكرده و از سوي ديگر با ارائه گزارش هاي مستمر با كميتة حقوق بشر همكاري كرده اين بدان معناست كه ، جمهوري اسلامي ايران ميثاق را با شرط (Reservation) پذیرفته و تصمیمات آنرا در خصوص موارد خلاف اسلام قبول نداشته و به رسميت نميشناسد . چنان چه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژيم قبلي و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1370 شهريور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذرانده و هر كدام را با حق شرط پذيرفته است و بیان داشته است : هر يك از موارد مقررات آن با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد كرد. لذا از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راهكارهاي موجود در حقوق بين الملل چنين به دست ميآيد كه الحاق ايران به اعلاميه حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني و سياسي آن به منزله پذيرفتن حقوق بشر غربي نيست و در موقع اختلاف و تعارض ، حقوق داخلي و قانون اساسي و اسلامي مقدم است.

علی حمزه پور - حقوقدان