برای حفاظت از حجاج سند منطقه ای تنظیم شود

. مطابق مسئولیت مبتنی بر خطر ، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین الملل(عرفی یا معاهده ای ) موجب مسئولیت بین المللی می گردد ، و کشوری که در آن به جان یا مال اشخاص و تبعه سایر کشورها صدمه رسیده است متعهد به پاسخگویی و جبران خواهد بود . نظریه خطر با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها ، کاملا هماهنگ است و در حادثه اخیر و تاسف بار در مکه مکرمه که ناشی از بی تدبیری و قصور زمامداران عربستان است قابل استناد می باشد .

توالی حوادث از این دست برای حجاج در سالهای گذشته و امسال ، حکایت از عدم توان یا به بیانی صریح تر، عدم اشتیاق دولت عربستان در پاسداری و خدمت مسئولانه دارد . که با توجه به این مهم ،کشورهای اسلامی می بایست طرح تازه ای ، در اندازند تا فجایعی از این دست آن هم در حرم امن الهی رخ ندهد . متاسفانه در بین کشورهای اسلامی تا کنون هیچ سند منطقه ای در راستای حفاظت از جان و مال زائران خانه خدا – که در نوع خود بزگترین گردهم آیی سالانه مسلمین جهان در این مکان مقدس است – ایجاد نشده است .این ناکامی و عدم توفیق به نظر می رسد ، بیش از آنکه ناشی از ناهمگونی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان باشد ، ناشی از مشکلات و دیدگاههای سیاسی است .

البته سازمان کنفرانس اسلامی ، که در نوع خود دومین سازمان بین الدولی پس از سازمان ملل متحد می باشد ، که 57 کشور اسلامی در آن عضو هستند ، و در چهار قاره گسترده شده است ، می تواند تصمیم ساز باشد . این سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام و ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان مسلمانان جهان است . اما به نظر می رسد ، متاسفانه یکی از مهمترین امورمسلمانان که همان حج می باشد در میان تصمیمات این سازمان مغفول مانده و به طور مستقیم و فنی به آن پرداخته نشده است . فقدان سند منطقه ای در بین کشورهای اسلامی در راستای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت حجاج و برگزاری هر چه باشکوه تر مناسک حج توام با حفظ کرامت تمامی زائران از سویی و بی تدبیری و بی کفایتی دولت عربستان در برنامه ریزی صحیح از سوی دیگر ، علت تامه این حوادث اند . مسئولیت بین المللی دولت عربستان در حوادث اخیر غیر قابل انکار است و فرافکنی های نابخردانه مسئولین این کشور ، چیزی از مسئولیت آنان نمی کاهد . امید است سازمان کنفران اسلامی اتخاذ تصمیم در این راستا را در دستور کار خود قرار دهد .

علی حمزه پور